محقق نشدن ۵۰ درصد دستور وزیران در استان یزد
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۷۹۸۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در جمع شهرداران یزد، دهیاران و اعضای شورای شهر گفت: در این دوره نمایندگی، جلساتی را با وزیران دولت برای بیان مشکلات فرمانداران، بخشداران و دهیاران برگزار کردیم که تاکنون ۱۳۰ مورد دستور گرفتیم، ولی متأسفانه از این تعداد تنها ۵۰ درصد آن عملیاتی شده و مابقی آن روی کاغذ مانده که نیازمند عزم جدی برای پیگیری از مدیران مرتبط دارد تا به سرانجام برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه بودجه هر شهر باید در اختیار فرماندار قرار گیرد، تأکید کرد: اصلاً معنا ندارد که بودجه در استان باشد و برای شهرستان تصمیم‌گیری شود.
نماینده یزد و اشکذر در خصوص مشکلات ایجاد شده از سوی معادن برای مردم اظهار داشت: بیشتر جاده‌های استان یزد تحت کنترل معادن قرار گرفته و اکثر کشته‌ها و تصادفات مربوط به معادن است. با این تفاسیر اگر از ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن هیچ اعتباری به یزد اختصاص داده نشود، بی‌عدالتی است.
وی با بیان اینکه مردم نسبت به تبعیض‌ها نگرانی و دغدغه دارند، افزود: مردم نسبت به تبعیض در خدمت‌رسانی و توزیع امکانات در مناطق مختلف شهر گلایه‌مند هستند که این مسئله در نمای نزدیک محلات هم به‌خوبی مشخص است.
جوکار توزیع امکانات به‌صورت عادلانه در سطح شهر را از اولویت‌های مسئولان دانست و ادامه داد: برای توزیع امکانات، تفاوتی بین اقشار مختلف مردم نیست و همه به شکل یکسان از آن باید بهره‌مند شوند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: در بحث حکمرانی برای حل مشکلات کشور می‌توان از نظرات و ایده‌های مردم بهره برد و آن‌ها را وارد عمل کرد و وقتی از حکمرانی مردمی سخن می‌گوییم، چه در شهر و چه در روستا نیازمند مدیریت یکپارچه هستیم.
وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که مدیریت یکپارچه شهری نداشته باشیم و شورا‌ها جایگاه واقعی خود را پیدا نکنند به‌جایی نخواهیم رسید، گفت: الان با پدیده زمین‌خواری در برخی از نقاط مواجه هستیم، اگر دهیار نماینده دولت است باید اختیار به این شخص داده شود تا بتواند در مقابل این پدیده مقابله کند، ولی متأسفانه در حال حاضر این اختیار را ندارد.
جوکار افزود: بسیاری از اموری که دولت در شهر‌ها تصدی‌گری می‌کند اصلاً نیاز نیست و باید به شهرداری‌ها، شورا‌ها و دهیاری‌ها اختیار بدهیم تا بتوانند فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه در بخش دولتی هزینه بالا و بهره‌وری پایین است، خاطرنشان ساخت که بخش خصوصی بالعکس بوده و هزینه‌ها کم و بهره‌وری بالایی دارد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۷۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم در ترکیه به ۷۰ درصد رسید
موسسه آمار ترکیه روز جمعه گزارش داد که تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹٫۸ درصد رسیده است.
به گزارش اتاق ایران، براساس گزارش مرکز آمار ترکیه، بیشترین عوامل افزایش‌دهنده نرخ تورم در ماه آوریل در این کشور، افزایش قیمت مصرف‌کننده در بخش‌های مربوط به آموزش‌وپرورش با ۱۰۳٫۸۶ درصد جهش و هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها با ۹۵٫۸۲ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه در سال گذشته بوده است.
تورم ماهانه ترکیه هم ۳٫۱۸ درصد افزایش یافته است که افزایش قیمت نوشیدنی‌ها، تنباکو، هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها بوده است.
نرخ تورم آوریل بالاترین افزایش سالانه از نوامبر ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد، یعنی زمانی که تورم حدود ۸۵ درصد بود.
در حالی‌که نرخ افزایش تورم ماه آوریل بسیار قابل‌توجه به شمار می‌رود، اما این رقم کوچک‌تر از رقمی است که بسیاری از تحلیلگران انتظار آن را داشتند. بااین‌همه به گفته اقتصاددانان، امید به کاهش نرخ بهره بسیار دور است.
بانک مرکزی ترکیه با استناد به نیاز مستمر برای مقابله با افزایش تورم در این کشور، نرخ بهره اصلی خود را به ۵۰ درصد افزایش داده است. این بانک در ماه مارس اعلام کرد که تا زمانی که کاهش قابل‌توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، موضع پولی فشرده حفظ خواهد شد.
لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازار‌های نوظهور در کاپیتال اکونومیکس باور دارد که افزایش اندکی کمتر از حد انتظار تورم ترکیه در آوریل به ۶۹٫۸ درصد سالانه (اجماع ۷۰٫۳ درصد) نشانه‌های دلگرم‌کننده‌ای است که فشار‌های قیمتی دوباره کاهش‌یافته است.
به گفته او این احتمال وجود دارد که تورم در نیمه دوم سال جاری کاهش یابد؛ اما نسبت به سرعت کاهش تورم ث، خوش‌بینی چندانی وجود ندارد. با این شرایط، انتظاری برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه تا سال آینده وجود نخواهد داشت.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد